أعلنت الحكومة البريطانية عزمها طرح تشريع جديد للتصدي للبرنامج النووي الإيراني والأنشطة التي وصفتها بـ«العدائية» لطهران.
وأوضحت أن التشريع سيُوسّع نطاق الحظر التجاري المفروض على إيران ليشمل سلعاً وتقنيات وخدمات إضافية، كما سيعزّز صلاحياتها في فرض عقوبات على السفن، ويوسّع القيود المفروضة على الخدمات المالية والتجارة والطيران.



