كتب النّائب أشرف ريفي عبر حسابه على منصّة “إكس”: “نحن مع تطبيق القانون، ومع أن تكون كل الدراجات النارية مرخّصة، وأن يحوز سائقوها على شهادات سَوق شرعية، حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم السير.
لكن المشكلة لا تُحلّ بالعقوبات وحدها، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، إذ أن الرسوم المرتفعة والمبالغ فيها على تسجيل الدراجات والحصول على رُخص السوق أصبحت عائقاً حقيقياً أمام شرعنة أوضاع المواطنين.
من هنا، أتوجّه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بنداء للعمل على تسهيل وتسريع تسوية أوضاع الدراجات غير المرخّصة، وخفض الرسوم والأعباء المترتّبة على المواطنين، وإقرار مهلة وإجراءات إستثنائية تتيح لهم تصحيح أوضاعهم، مع التشدد في مواجهة المخالفات التي تهدد السلامة العامة.
نحن نريد تطبيق القانون، لكن نريد قانوناً قابلاً للتطبيق، يراعي قدرة الناس ولا يحوّل الفقر إلى مخالفة. فلنساعد المواطن على الإلتزام بالقانون، بدلاً من دفعه إلى العجز عن الإلتزام به.
حماية الناس تبدأ بتطبيق القانون، وتطبيق القانون ينجح عندما يكون عادلاً ومراعياً لظروفهم”.
