أعلنت كتلة نواب الكتائب، بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنها توقفت عند مرور عام على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الخامس والسابع من آب 2025، والتي كرّست، بحسب البيان، حق الدولة وحدها في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري، واعتبرت أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية يشكل انتهاكًا لسيادة الدولة وللقانون.
ورأت الكتلة أن مرور عام على هذه القرارات يستوجب تقييمًا لما تحقق وما لم يتحقق، مشددة على أن قيمة القرارات تكمن في تنفيذها الكامل، وأن اللبنانيين ينتظرون خطوات عملية تترجم التزام الدولة باستعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وأكدت أن الحفاظ على الزخم الذي ولدته تلك القرارات يستوجب استكمالها عبر التطبيق الحازم لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، معتبرة أنه يشكل حلقة أساسية في مسار استعادة الدولة وترسيخ احتكارها الحصري للسلاح وقرار الحرب والسلم.
وشددت الكتلة على أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة دولته، معتبرة أن استعادة السيادة ليست مطلبًا سياسيًا لفريق دون آخر، بل شرطًا لقيام دولة قادرة على حماية مواطنيها واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي وإطلاق مسار الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي.
وختمت بالتأكيد أن الحكومة مطالبة بالانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى مرحلة التنفيذ الكامل لقراراتها، معتبرة أن احترام الدولة يبدأ باحترام قراراتها.
