أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون رقم 38/2026 الهادف إلى إصلاح قطاع إدارة النفايات وتأمين تمويل مستدام له، بما يخفف الضغط عن الخزينة ويحفظ أموال البلديات لمشاريعها وخدماتها الأساسية.
وأوضحت الوزارات أن الرسوم البيئية الجديدة، التي تتراوح بين 1 و3% بحسب نوع المنتج، تستند إلى مبدأ “الملوِّث يدفع”، بحيث يتحمل المنتج أو المستورد جزءًا من كلفة معالجة النفايات الناتجة عن السلع التي يطرحها في الأسواق، مشددة على أن هذه الأموال ستخصص حصراً لتمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ولن تدخل إلى الخزينة العامة.
وأكدت أن هذه الرسوم لا تشكل مبررًا قانونيًا لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستراقب الأسواق وتتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تستغلها لتحقيق زيادات غير مبررة على حساب المواطنين.
كما أعلنت الوزارات أنها، وبعد التشاور مع الاتحاد العمالي العام وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ستعيد خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء طرح النقاش حول الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية، بما يراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين من دون الإخلال بأهداف الإصلاح البيئي والمالي.
