انتقد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، قرار الحكومة القاضي بإنشاء مؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، معتبراً أنه يتضمن أكثر من مخالفة جوهرية على المستويين القانوني والدستوري.
وأشار خليل إلى أن القرار تجاهل تسمية مطار رفيق الحريري الدولي، متسائلاً عمّا إذا كان ذلك قد حصل عن قصد أو عن طريق السهو، مؤكداً ضرورة التوقف عند هذه المسألة. كما اعتبر أن الحكومة تجاوزت القوانين والأصول المرعية الإجراء، ولا سيما دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482/2002، والتي تُعد الجهة المختصة والمسؤولة عن الشؤون التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان، لافتاً إلى أن رأي الهيئة لم يُؤخذ رغم أن إنشائها العام الماضي اعتُبر خطوة إصلاحية أساسية.
وأضاف أن المادة السابعة من نظام المؤسسة الجديدة تشكل “تفخيخاً” للنظام، إذ تنص على أن ملكية أسهم الشركة تعود للدولة مع إمكانية بيعها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء، معتبراً أن ذلك يتعارض مع القواعد القانونية والدستورية، لأن إدارة هذا المرفق العام وامتيازاته تستوجب قانوناً خاصاً ولا يمكن تمريرها تحت مظلة قانون الخصخصة.
وأكد خليل أن هذا الأمر “لن يمر بشكل عادي”، معلناً أن كتلة التنمية والتحرير ستتقدم بسؤال رسمي إلى الحكومة حول القرار، بالتوازي مع متابعة الملف بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
