عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعً، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ، مفوض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية، لمناقشة التحديات التربوية المطروحة.
وأكدت المفوضية في بيان،”أهمية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، على أن تأخذ اللجان الفاحصة بعين الاعتبار ما وعدت به الوزيرة سابقًا، بمراعاة التفاوت الحاصل في البرامج بين المدارس الخاصة والمدرسة الرسمية وذلك انصافا وعدالة للطلاب”، مطالبةً “الحكومة بـ”ايجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس في حال استمر الوضع على ما هو عليه لتأمين انطلاقة عام دراسي سليم”.
ودعت إلى “إقرار قانون فتح الاعتمادات في موازنة ٢٠٢٦ ،عبر وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لدفع الرواتب الست التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، والإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس لتتمكن من تأمين حاجاتها اللوجستية ومصاريفها التشغيلية وتسديد مستحقات المتعاقدين على صناديقها”.
وطالبت المفوضية بـ”دفع مستحقات مراكز الإيواء بصورة منتظمة وزيادتها، ووضع خطة مع الجهات المعنية لاعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وإعطاء موافقة استثنائية لهذا العام على طلبات التعاقد التي تقدمت من المدارس على حساب صناديقها وفق الدراسات المرسلة الى المناطق التربوية”، مناشدة الوزارة “المبادرة لإزالة هذه الاعباء عن كاهل صناديق المدارس، وتوحيد التعاقد في جهة واحدة هي الدولة الى حين الوصول لحل نهائي لكل بدع التعاقد”.
