رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، أن “المفاوضات المباشرة التي أجرتها السلطة في لبنان مع الجيش الإسرائيلي أدخلتها في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق، لن يؤدي بها إلا إلى تنازلات متتالية من دون أي نتيجة”.
وأكد الحاج حسن في تصريح، أن “المقاومة ثابتة رغم التضحيات الكبيرة، وعازمة على إكمال الطريق، وعلى إسداء النصح إذا أراد البعض ذلك، وعلى الحفاظ على الاستقرار في البلد إن كان البعض حريصين عليه”، معتبراً أن “الأميركي غير حريص على الاستقرار، ويحرّض البعض على جزء كبير من اللبنانيين”.
وشدد على أن “المقاومة ليست فصيلاً محدود الحجم، وإنما هي مجتمع بكامله، وتمثل جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني من مختلف الأطياف وعلى كل المستويات”، مشيراً إلى أن “من يراهن على حصار المقاومة، كما تصدر التصريحات عن الأميركيين في مختلف إداراتهم ومؤسساتهم، فهو واهم وسيفشل مجدداً كما فشل سابقاً”.
واعتبر أن “السلطة لن تستطيع أن تصل إلى مرتبة الشهداء، وهي التي اندفعت إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل”، معتبراً أن “آخر سقطاتها كانت جلسة الأمس، بعدما كانت قد أعلنت سابقاً أنها لن تذهب إلى التفاوض قبل وقف إطلاق النار، لكنها عقدت ثلاث جلسات تفاوضية من دون أن يتحقق وقف إطلاق النار”، وقال إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب شُكر على “كذبة” لم تتحقق”.
وأضاف أن “السلطة، من خلال هذا السلوك، بدأت مساراً انحدارياً خطيراً، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي إرسال الإنذارات وقصف القرى وتدميرها، فيما تحلق المسيّرات فوق سماء العاصمة بيروت”، متسائلاً: “كم يريد المسؤولون في السلطة من البيوت المدمرة، ومن الشهداء والجرحى والأسرى والمهجرين، حتى يلتزموا بما وعدوا به لجهة عدم إجراء مفاوضات قبل وقف إطلاق النار؟”.
ولفت الحاج حسن إلى أن “الأميركيين أوضحوا مراراً، ولا سيما ما صدر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنهم يريدون تجهيز فرقة من الجيش اللبناني وتسليحها واختيار ضباطها وأفرادها ورتبائها كي تقاتل حزب الله، فيما يلتزم المسؤولون في السلطة الصمت”، معتبراً أن “هذا الصمت المريب لا يعني رفضاً، ولا يخدم البلد، خصوصاً أن الأميركي ليس وسيطاً بل شريك للإسرائيلي، ولن يكون يوماً منصفاً أو عادلاً مع اللبنانيين أو السوريين أو المصريين أو أي طرف آخر”.
وتعجّب من “ذهاب السلطة في لبنان نحو إقامة سلام مع العدو، وهي لا تستطيع مقاومته أو الوقوف في وجهه أو فرض أي شرط عليه، نتيجة القرار الأميركي بعدم تسليح الجيش اللبناني وعدم إعطائه القرار السياسي”، ذاكرًا أن “الجيش قادر على الدفاع عن البلد ويريد ذلك، لكنه يفتقد إلى شرطين أساسيين هما القرار السياسي والتسليح”.
وختم بالتأكيد أن “السلطة في لبنان أقحمت نفسها والبلد في نفق ومآزق كبيرة جداً، لأنها لن تستطيع، لا هي ولا غيرها، تنفيذ ما يريده العدو، وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع سحب سلاح المقاومة”.
