عقد عدد من النواب السنة اجتماعاً طارئاً وموسّعاً خُصّص لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف العفو العام، في ضوء الاتصالات الجارية مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، إلى جانب مختلف القوى السياسية.
وأكد المجتمعون أن ملف العفو العام هو ملف وطني وإنساني، يهدف إلى رفع الظلم عن شرائح واسعة من اللبنانيين، مشيرين إلى أنه حقق تقدماً ملحوظاً داخل اللجان النيابية المشتركة مع تقارب في وجهات النظر حول عدد من البنود الأساسية.
وشدد النواب على ضرورة استكمال النقاش ضمن الأطر الدستورية في المجلس النيابي، داعين إلى تسريع عقد جلسات اللجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعاً، لاستكمال البحث في بنود اقتراح القانون تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره.
وأكدوا أن موقفهم موحد لدعم أي صيغة عادلة ومتوازنة للعفو العام، بما يحفظ الاستقرار وهيبة الدولة ويعالج حالات المظلومية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو تعطيل للمسار التشريعي.
