واستهلت عون روكز مؤتمرها بالقول: "يأتي مؤتمرنا اليوم نتيجة ردود الفعل التي أثارها مشروع القانون الذي يتيح للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، والذي اعتبرته قانونا يميز بين أفراد الأسرة الواحدة، والحقيقة أنه قانون يحترم مبدأ المساواة ويعطي للقاصرين الحق في نيل الجنسية اللبنانية مباشرة، ويعطي الراشدين الذين تجاوزوا سن ال18 سنة ولديهم شخصية قانونية مستقلة، الحق في طلب الحصول على هذه الجنسية خلال فترة 5 سنوات إذا ما استوفوا بعض الشروط، مع حصولهم خلال هذه الفترة على بطاقة خضراء تمكنهم من الاستفادة من الحقوق المدنية والاقتصادية. وبالتالي، لا يميز هذا المشروع بين الإخوة، إنما يأخذ في الاعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة بضرورة المحافظة على أمن الدولة".
أضافت: "لنفرق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، انطلاقا من مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس. وينطبق مفهوم منع التوطين الوارد في الدستور على جماعات وليس على أفراد، ويعني جعل جماعات معينة تستوطن بلدا معينا، وهو يختلف عن مفهوم منح دولة ما جنسيتها لفرد على طلبه وحسب شروطها - التجنيس. وفي لبنان تمنح الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم. وما نحن في صدده اليوم، هو موضوع مختلف يتعلق بالاعتراف بالحق الطبيعي لوالد أو لوالدة في نقل جنسيته أو جنسيتها إلى أولادهم".
وتابعت: "إن قانون الجنسية هو من بين القوانين التي نعمل على تعديلها، لكنه أثار هذه الضجة ولاقى ردود فعل سلبية، بسبب مرسوم التجنيس الذي صدر في عام 1994 وأخل بالتوازن الديمغرافي في مناطق معينة وتسبب بإثارة المخاوف والهواجس لدى البعض، مما انعكس سلبا على الاعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها.
وأردفت: "في هذا الإطار، من الضروري أن نطرح هواجسنا ومخاوفنا نحن كمواطنات لبنانيات تجمعنا الأولويات والأهداف نفسها، ومطلوب منا التضامن والتكاتف، لكن القانون اللبناني يفرق بيننا نحن النساء في حقوقنا، في الحضانة والإرث والزواج.
وقالت:" إن تبرير رفض حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بنقل جنسيتهن لأولادهن، بأن الاعتراف بهذا الحق سوف يتسبب بحصول اختلال في التوازن الطائفي في البلد ليس بتبرير مقنع، إذ أن الأرقام تدل على أن عدد اللبنانيين الذين يسجلون زواجا مع غير لبنانيات ومنهن النازحات السوريات، وينقلون بالتالي إليهن وإلى أولادهن جنسيتهم اللبنانية، يفوق بكثير عدد اللبنانيات المتأهلات من أزواج غير لبنانيين، خصوصا أن القانون اللبناني يقبل بتعدد الزوجات.
