ترأس وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الاجتماع الدوري للمجلس الوطني لسياسة الأسعار في مقر الوزارة، لبحث تطورات الأسعار في الأسواق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
وخُصص الاجتماع لعرض لوحة متابعة مباشرة أعدّتها الوزارة لمراقبة حركة الأسعار بشكل فوري، إضافة إلى دراسة المعطيات الميدانية المتعلقة بالقطاعات والسلع الأكثر تأثراً، وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما فيها أوضاع الاستيراد والتصدير وهوامش الربح في مختلف حلقات التوزيع.
وتركّز النقاش خصوصاً على أسعار الخضار واللحوم وسائر السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى أوضاع الصناعات المحلية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. ومن شأن رصد هذه التطورات المساعدة في توجيه عمل الفرق الرقابية وتكثيف حملات المراقبة في الأسواق.
يُذكر أن المجلس عقد اجتماعه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2022، في إطار توجه الوزير البساط إلى إعادة تفعيل عمله، على أن تبقى اجتماعاته مفتوحة في ضوء الأوضاع الراهنة.
