اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض أن “نزع السلاح وإخضاعه الكامل للشرعية شرط غير قابل للمساومة لاستعادة السيادة وإعادة بناء المؤسسات ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار”.
وقال محفوض في تصريح: “لمن يزعم أن الدبلوماسية لم تحمِ مواطناً ولم تمنع عدواناً، الحقيقة أن السلاح الخارج عن سلطة الدولة لم يحمِ شعباً ولم يصن وطناً..بل قَوَّض الجمهورية.. صادر قرارها السيادي.. وعطّل مؤسساتها الدستورية”.
وتابع: “وجود أي قوة مسلحة موازية للدولة حوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراعات..وجرّها إلى مواجهات متكررة دفعت كلفتها المجتمعات المحلية والمدنيون والبنى التحتية”.
وأضاف محفوض: “لا سيادة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع تعدد مراكز القرار الأمني والعسكري”.
كما أشار إلى أن “أي تنظيم مسلح خارج منظومة الدولة هو خرق مباشر للنظام العام وانتهاك لمبدأ المسؤولية الوطنية والقانونية”.
وشدّد على أن “احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة وقرار الحرب والسلم هو أساس قيام دولة فعلية، وليس خياراً تفاوضياً أو موضوعاً للالتباس”.
وختم محفوض: “يُرفض رفضاً نهائياً أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها، ويُعدّ نزعه وإخضاعه الكامل للشرعية شرطاً غير قابل للمساومة لاستعادة السيادة، إعادة بناء المؤسسات، ووضع حد دائم لدورات العنف والانهيار”.
