عُقِد اجتماع مشترك، اليوم الخميس، في مركز الجمارك الحدودي في المصنع بين ممثلي المديرية العامة للنقل البري والبحري، ممثلي المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للجمارك وممثل وزارة الزراعة اللبنانية، وممثلي اتحادات ونقابات النقل، وممثلي هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المختصة في سوريا، وذلك لاستكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة.
– أولاً: الإطار العام للآلية: اتفق الجانبان على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة، قائمة على مبدأ المعاملة المتبادلة، بهدف معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، ومن دون المساس بالمواقف المبدئية لكل طرف.
– ثانياً: الآلية المعتمدة (لمدة 7 أيام): تُعتَمد آلية المناقلة داخل أراضي كل من البلدين على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يُسمح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تقوم بتحميل بضائع سورية من شاحنة سورية على الحدود والعودة بها إلى لبنان، وبالمقابل تُطبّق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان هذه الآلية المؤقتة. تُستثنى المواد التالية من آلية المناقلة، ويُسمح بدخولها مباشرة من دون تفريغ المواد المحملة ضمن صهاريج المواد الخطرة: الإسمنت الدكما، المواد الأولية لصناعة الإسمنت،ّ أي مواد أخرى يتبيّن أن طبيعتها لا تتحمّل المناقلة، (أدوية خاصة…).
– ثالثاً: دخول الشاحنات لمرة واحدة فقط: اتفق الجانبان، في إطار التعاون وحسن النية، على أن يسمح الجانبان اللبناني والسوري بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة بين حدود البلدين بتاريخه، ولمرة واحدة فقط، وذلك بهدف تسوية أوضاعها. على أن تغادر هذه الشاحنات الأراضي اللبنانية أو السورية فارغة بعد تفريغ حمولتها، وألا يشكل هذا الإجراء سابقة أو حقاً مكتسباً يمكن التذرّع به لاحقاً خلال فترة سريان هذه الآلية أو بعدها.
