طالب منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور جميع المعلّمين المتعاقدين والملاك وروابط التعليم الرسمي بالتحلّي بالصبر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، ومنح “حكومة الإنقاذ” ووزيرة التربية ووزير المال مهلة أخيرة، “علّهم يتذكّرون حقوق المعلّمين، ملاكاً ومتعاقدين، ويترجمون وعودهم إلى أفعال ملموسة”.
وأكد منصور أن “هذا الموقف نابع من حرصنا على راحة ضميرنا، ومسؤوليتنا الأخلاقية والنقابية تجاه طلابنا ومعلّمينا، ولا سيّما المتعاقدين منهم”، مشدّداً على أنّ “الملف والكرة باتا اليوم في عهدتهم وفي مرماهم مباشرة”.
وأضاف أن “المطلوب، من الآن وحتى الثامن عشر من شباط، تجميع هذه الحقوق وتثبيتها وصياغتها في مرسوم رسمي، وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل هذا التاريخ”، لافتاً إلى ضرورة “العمل الفوري والسريع على إدخال هذه الزيادات، وغيرها من الزيادات المستحقّة، ضمن صلب الراتب، لا ضمن أي صندوق راتبي أو آليات مؤقّتة، بما يضمن تثبيت الحقوق وعدم الالتفاف عليها مستقبلاً”.
