أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري، في حديث للـLBCI، أنّ الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم الجمعة والمتعلّقة بالسجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من مجلس النواب، وتصبح نافذة فور توقيعها وفق الأصول المعتمدة.
وفي الشأن الانتخابي، شدّد متري على أنّ الحكومة مستعدّة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولتطبيقها وفق أي قانون يقرّه المجلس النيابي، لافتاً في المقابل إلى أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق.
وعن آلية مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، أوضح متري أنّ المهمة الأولى للميكانيزم هي مراقبة تنفيذ الاتفاق، فيما تتمثّل مهمته الثانية في مراقبة عمل الجيش اللبناني.
كما كشف أنّ نقاشات جرت مع الجانب السوري حول الحدود البرية اللبنانية–السورية، مع التأكيد على أهمية ضبط هذه الحدود في المرحلة الراهنة، إلى حين ترسيمها في مرحلة لاحقة.
وفي سياق العلاقات اللبنانية–السورية، أشار متري إلى ترحيب لبنان بالدعم العربي لإقامة علاقة وثيقة مع سوريا، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، والرغبة في حلّ أي مشكلات بروح من التعاون.
