عقد وزير الزراعة نزار هاني، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الألمانية برلين، على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للزراعة والغذاء (GFFA).
ورافق هاني في اجتماعاته المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وسفيرة لبنان في ألمانيا السيدة عبير علي، تأكيداً على جدية الدولة اللبنانية في توسيع إطار تعاونها الزراعي دولياً وفتح مسارات عمل جديدة تخدم الاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، وذلك في خطوة تعكس التوجه الجديد لوزارة الزراعة نحو الانخراط الفاعل في دوائر القرار الدولي.
وقد استهل هاني لقاءاته باجتماع مثمر مع السكرتير الأول لوزارة الزراعة الاتحادية الألمانية البروفيسور ماركوس شيك، حيث جرت مناقشة سبل تعميق التعاون الزراعي بين لبنان وألمانيا، انطلاقاً من أولويات مشتركة تشمل تطوير التكنولوجيا الزراعية، دعم الابتكار، وتعزيز استدامة الإنتاج. وتمّ الاتفاق على متابعة مسار تنسيقي يقود إلى لقاء رسمي مرتقب مع وزير الزراعة الألماني، إضافة إلى الإعداد لاتفاقية تعاون زراعي ثنائي، بما يفتح الباب أمام برامج دعم فنية وتقنية ومؤسسية.
وشكر هاني “الحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للبنان، خصوصاً في مشاريع التنمية الريفية والأمن الغذائي وبناء القدرات”. كما التقى هاني المديرة العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الدكتورة إيمانويل سوبيران، حيث جرى الاتفاق على توسيع وتفعيل دور المكتب الإقليمي للمنظمة الذي تستضيفه وزارة الزراعة في بيروت.
وتم الاتفاق على إرسال وفد تقني متخصص إلى لبنان لمدة أسبوعين، بهدف وضع خطة وطنية متكاملة للثروة الحيوانية تتماهى مع أولويات المنطقة وتواجه تحديات التغير المناخي، وتحسّن آليات الرقابة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، في خطوة تعتبر من أبرز مسارات التطوير المؤسسي في القطاع.
في محطّة ثالثة، اجتمع هاني مع البروفيسور أنس النابلسي رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور لبنان داخل منصات الحوكمة العالمية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية. وشدد الجانبان على “ضرورة تفعيل مشاركة لبنان في أعمال لجنة الأمن الغذائي وتطوير شراكات داعمة لنظم غذائية مرنة ومستدامة، تراعي خصوصية الدول المتأثرة بالأزمات وتدعم صمود المجتمعات الريفية”.
ويتابع هاني مشاركته في اجتماعات الهيئة العامة للمنتدى العالمي للزراعة والغذاء، حيث يسهم مع وفود الدول في مناقشة واعتماد الورقة الختامية للمؤتمر، التي تتناول تعزيز الأمنين المائي والغذائي، وربطهما بدور الزراعة في إدارة الموارد الطبيعية، والانتقال إلى ممارسات إنتاج مستدامة تعتمد الحلول القائمة على الطبيعة، والابتكار، وتوسيع التعاون الدولي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدّمها الهدفان الثاني والسادس.
