صدر عن منطقة جزّين في القوّات اللبنانيّة بيان ردّت فيه على ما وصفته بـ”تحريف الوقائع” من قبل هيئة قضاء جزّين في التيار الوطني الحر، مؤكدةً أنّ أعضاء بلدية جزّين والنواب المنتمين إلى القوات لم يعارضوا يومًا من حيث المبدأ إنشاء معمل لفرز وتدوير النفايات، بل جاء الاعتراض لاحقًا بعد الاطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي والتقنية المقترحة، وبناءً على تحذيرات خبراء بيئيين من مخاطر تنفيذ المشروع في الموقع المحدّد.
وأوضح أنّ دراسة تقييم الأثر البيئي لم تُسلَّم رسميًا لرئيس البلدية ولا للجهة المانحة، بل جرى إخفاؤها، معتبرًا أنّ جلسة المناقشة العامة تشكّل الدليل الأوضح على ذلك. وشدّد على أنّ المشكلة لا تكمن في فكرة المشروع، بل في الموقع المختار والتقنية المعتمدة، لافتًا إلى أنّ نشر قرارات بلدية سابقة وموافقات نواب يؤكّد أنّ الاعتراض كان تقنيًا وعلميًا بحتًا، بعيدًا عن أي خلفيات انتخابية أو سياسية.
وأشار إلى أنّ صدور موافقات وإذن من وزارة البيئة من دون دراسة تفصيلية، وإنكار وجود تقييم للأثر البيئي لمعمل التسبيخ، يشكّل دليلًا إضافيًا على نجاح القوات اللبنانية في حماية جزّين ومواردها المائية والبيئية من مخاطر تلوّث مؤكدة.
وفي ما يتعلّق بملف الكهرباء الذي أورده التيار، أحال البيان إلى تصريح حاكم مصرف لبنان الأخير وما تضمّنه من معطيات وفضائح تتصل بإدارة هذا الملف على مدى سنوات.
ورأى أنّ الجهة السياسية التي تولّت إدارة المنطقة لنحو خمسة عشر عامًا وفشلت في تقديم حلول مستدامة، لا يحق لها اليوم الادعاء بدور الضحية أو تحميل المسؤولية لغيرها.
وأكد أنّ جزّين بحاجة إلى معمل نفايات، إلا أنّ المشروع المطروح لا يشكّل حلًا بل ينذر بكارثة بيئية، محذّرةً من إقامة معمل فوق خزّانات مياه جوفية، ومعتبرةً أنّ الإصرار على ذلك إمّا ناتج عن جهل بالمخاطر أو عن تواطؤ.
وكشف عن محاولة رئيس البلدية السابق تمرير قرار في بلدية بكاسين لتحويل عصارة معمل النفايات ورميها في عقار بمنطقة عدوس، مشيرًا إلى أنّ القرار سقط نتيجة رفض الأكثرية التوقيع عليه، في دليل على إدراك المخاطر البيئية.
واتهم البيان التيار الوطني الحر بمحاولات تضليل لأهداف انتخابية، ولا سيما لجهة تجاهله معارضة الثنائي الشيعي للمشروع، وربط أزمة نفايات القضاء بعدم إنشاء معمل في جزّين، رغم أنّ المعمل المفترض مخصّص فقط لنفايات المدينة.
وختم البيان بالتأكيد أنّ أي نقاش يتوقف عند دراسة علمية شاملة لتقييم الأثر البيئي تثبت مخاطر المشروع على الصحة والبيئة، معتبرًا أنّ المجتمع الجزّيني يبقى المرجع لمحاسبة كل من يروّج لمشاريع تهدّد صحة الناس وبيئتهم.
