وتؤكد الاوساط ان الاتصالات جارية بين الامن العام اللبناني والدولة السورية وبين حزب الله والدولة السورية لتسوية اوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية وتسوية اوضاع الاقامات والاوراق القانونية وتسجيل الولادات وغيرها من الامور التي تمنع العودة في ظل مناخ ايجابي وتجاوب السلطات السورية مع كل هذه المساعي وهي الراغبة بعودة كل ابنائها اليها.
اما في ملف التوطين ومع دخول شهر ايار وارتفاع وتيرة العمل الاميركية على بدء تنفيذ "صفقة القرن" بمعاونة عربية وخليجية واوروبية ومع تزايد العقوبات والحصار المفروض على سوريا وايران وكل محور المقاومة لتطويقه وشل حركته ومنعه من ابداء اي رد فعل تجاه تنفيذ صفقة القرن، تحرك حزب الله وفق الاوساط بقوة على خط التواصل اللبناني- الفلسطيني وطرح ما لديه من معطيات على الطاولة بخصوص مؤامرات التوطين وتصفية حق العودة والجهات المتواطئة على اللبنانيين والفلسطينيين، كما طرح موضوع استقرار المخيمات وتعزيز الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان كما طرح حق العمل وفق آلية قانونية مضبوطة ومرنة وكذلك حق التملك من دون ربط التملك بالتوطين بل ربطه بالتعهد يحق العودة. كما ايقن حزب الله الاهداف من محاولات تطويق سلاح المخيمات وخارجها ونزعه تحت ذريعة الفوضى التي يسببها وانتفاء الحاجة اليه وهو امر مرفوض كون السلاح هو ضمانة لحق العودة وتحرير فلسطين وهو سلاح منضبط غير متفلت ولا يسبب اي مشكلات امنية باستثناء بعض التوترات المحدودة.
وتشير الاوساط الى ان حزب الله والذي يؤيد الموقف اللبناني في تلازم الترسيم البحري والبري للحدود مع فلسطين المحتلة والذي يضمن الحقوق اللبنانية على المليمتر لا يرى ان الحدود مرتبطة بسلاح المقاومة او بالاستراتيجية الدفاعية او تحقيق مطلب العدو نزع سلاح المقاومة ولا حتى تصوير الامر انه موافقة لبنان على صفقة القرن ودخوله مع العدو في مفاوضات سلام. وتشدد الاوساط على ان خلط هذه الامور غير منطقي وتشويش على الحقيقة ان لبنان والمقاومة لا يمكن ان يساوما على نقطة ماء وحبة تراب او يخوضان في سلام مزعوم مع العدو او يتخليان عن سلاح المقاومة الردعي والاستراتيجي في مواجهة العدو.
وتلفت الاوساط الى ان المبادرة او الدعوة التي اطلقها السيد نصرالله في خطابه الاخير لحوار سريع لبناني- فلسطيني لافشال صفقة القرن والتأكيد اللبناني- الفلسطيني لرفض التوطين في لبنان يمكن ان يتم عبر تشكيل لجنة وزارية يساعد حزب الله في مهامها ويشارك في لقاءاتها وهناك إطار اسمه لجنة الحوار - اللبناني الفلسطيني ويمكنها ان تنفذ مقررات اللجنة الوزارية التي ستتخذها عبر اعضائها المتنوعي الانتماءات السياسية. وفي حين لا تجزم الاوساط بموعد اول اجتماع للجنة وكيفية تشكيلها ومن ستضم تؤكد ان الامور على النار بعد كلام السيد نصرالله ويفترض ان يتم تسييل الافكار الى خطوات عملية بعد الفطر المبارك".
