جاء في “نداء الوطن”:
مع تلقي “الممانعة” صفعةً كبيرة من العيار الجيوسياسي، باعتقال الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، لا تزال أصداؤها تتردّد من طهران إلى الضاحية الجنوبية. فالسقوط المدوّي لحليف استراتيجي شكّل لعقود خزنة رديفة ومنصّة خلفية موبوءة لعمليات التهريب والتمويل غير المشروع، يفتح الباب أمام إعادة رسم توازنات جديدة في المنطقة، حيث يتهاوى المحور المأزوم سياسيًا وعسكريًّا واقتصاديًا. وفيما تتعمق عزلة إيران الدولية، وتتصاعد موجات الاحتجاجات الداخلية الداعية إلى سقوط حكم الملالي، انطلقت في باريس أمس مفاوضات سورية – إسرائيلية، بتنسيق ووساطة أميركية. إزاء هذا المشهد الديناميكي المتسارع، لا تزال الدولة اللبنانية تتعامل مع ملفاتها المصيرية والملحّة ببرودة، تعكس عجزًا أكثر مما تعبّر عن حكمة أو رؤية تخرق هذه الاستنزاف، المترافق مع إعلان إسرائيل تنفيذ موجة هجمات على لبنان.
في هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي غربي في بيروت لـ “نداء الوطن”، أن “إسرائيل لا تنوي انتظار إعلان الحكومة اللبنانية التي تعقد جلستها بعد غد، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصرية السلاح شمال الليطاني، بل تتجه إلى فرض أجندتها الميدانية عبر تصعيد عسكري واسع، يبدأ بسلسلة استهدافات مكثفة تطاول منشآت ومواقع ومخازن تابعة لحزب الله”، مشيرًا إلى أن “ما شهدته منطقة شمال الليطاني من الجنوب إلى البقاع الغربي أمس، من قصف إسرائيلي استهدف مواقع لـ “حزب الله” وحركة “حماس” في بلدات عين التينة والمنارة في البقاع الغربي، أنان (قضاء جزين) وكفرمتى (قضاء صيدا) ليس سوى عيّنة أولى من مسار تصاعدي للعمليات القتالية”. واللافت أن الغارات وفق البيانات الإسرائيلية طالت بنى تحتية لـ “حماس”، وسط تساؤلات عما تفعله الأخيرة في بلدة أنان المسيحية.
ووفق المصدر نفسه، “فإن الرسالة الإسرائيلية واضحة ومباشرة للحكومة اللبنانية، ومفادها عدم الرهان على عامل الوقت أو على تبدّل الظروف أو المتغيرات الإقليمية والدولية، بل الشروع الفوري ومن دون أي إبطاء في تنفيذ حصرية السلاح اللبناني والفلسطيني على كامل الأراضي اللبنانية، باعتبار أن أي تأخير سيُقرأ كعجز أو تواطؤ وسيقابل بمزيد من الضغط العسكري”.
أيضًا، علمت “نداء الوطن” من مصدر سياسي رفيع أن “القرار الدولي في مقاربة الملف اللبناني بات يرتكز على قاعدتين أساسيتين متلازمتين لا يمكن الفصل بينهما أو الالتفاف عليهما. الأولى تتمثل في نزع السلاح بشكل كامل وعلى مساحة لبنان كافة، باعتباره المدخل الإلزامي لإعادة تثبيت الاستقرار وتحييد لبنان عن الصراعات، فيما تتصل القاعدة الثانية بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي التزم بها لبنان أمام المجتمع الدولي، والتي لم يعد مسموحاً التلكؤ في تنفيذها”. ويحذر المصدر من أن “أي محاولة للتهرب من هذين الاستحقاقين ستقابل بخطوات عقابية فورية”، كاشفًا عن أن “لوائح العقوبات بحق شخصيات ومؤسسات باتت جاهزة ولا تحتاج سوى إلى قرار بالتوقيع عليها ونشرها”.
