علّقت وزارة الداخلية الأميركية جميع عقود إيجار مشاريع طاقة الرياح البحرية الخمسة قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أخطار غير محددة على الأمن القومي، في خطوة أثارت تساؤلات جديدة حول مستقبل هذه الصناعة التي يعارضها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الوزارة في بيان إن المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع، المقامة قبالة سواحل المحيط الأطلسي، تستند إلى تقارير سرية أعدّتها وزارة الدفاع الأميركية وأنجزت أخيراً، وتتعلق باعتبارات تمسّ الأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حكم قضائي اعتبر أن الحظر الشامل على التراخيص البحرية الجديدة، الذي وقّعه ترامب في أول يوم له في منصبه في كانون الثاني الماضي، غير قانوني.
ورغم عدم توضيح وزارة الداخلية طبيعة هذه المخاطر، أشارت إلى أن وزارة الطاقة كانت قد حذّرت سابقاً من مشكلات محتملة، من بينها تداخل مشاريع طاقة الرياح مع أنظمة الرادار.
وأكدت الوزارة أن القرار، الذي يسري مفعوله فوراً، يهدف إلى إتاحة الوقت اللازم لمعالجة مخاوف الحكومة وتخفيفها.
