علمت "الديار" ان الجمعية العمومية للقضاة ستعقد اليوم عند الساعة 11 صباحا لاعلان موقف القضاة المعتكفين من جملة مسائل آلمت الجسم القضائي وتعرضت له بالسوء. وحول الاتهامات التي طالت القضاة المعتكفين بان اعتصامهم يضر بالعدالة ومسارها قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى للديار بان الاعتكاف غير شامل وهناك استثناءات منها موضوع الموقوفين والقضايا الملحة ولا ضرر مباشر على الناس وعلى العدالة اما لو كان الاعتكاف شامل عندها سيسبب الاعتكاف ضررا بالعدالة وبالمواطنين. واعتبرت هذه المصادر ان القضاء المرهون للسلطة السياسية هو الذي يسيء للدولة وللناس ولمسار العدالة والعدل مشيرة الى ان النص القانوني يلحظ تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية في المراكز التمثيلية وهذا الامر يتعارض مع مفهوم القضاء المستقل. وطالبت باستقلالية القضاء وبوضع الية لتعيين القضاة مستقلة عن السلطة السياسية مشددة ان القضاء المستقل هو الاساس في اطلاق ورشة الاصلاح واذا كان القضاء غير مستقل فان عملية الاصلاح ستفشل حتما. ولفتت المصادر القضائية الى ان الاستقلال المالي ركيزة اساسية لاستقلال القضاة ولذلك يجب عدم المس بصندوق التعاضد للقضاة وعدم خفض اي نسبة من مخصصاتهم المالية.
واضافت المصادر ان الرئيس حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تقدما بمشروع قانون لحماية القضاة والمطالبة باستقلالية الجسم القضائي عام 1997 ولكنه المشروع بقي حبرا على ورق ومنذ ذلك العام لم يتم التطرق الى استقلالية القضاء في المجلس النيابي.
من جهة اخرى، اتهمت جهات سياسية القضاة المعتكفين بإلحاق الضرر بالناس وليس بالحكومة من خلال اعتكافهم منذ 20 يوما حيث ان هؤلاء القضاة لا يراعون الجانب الانساني لبعض الدعاوى على غرار حصول اهالي الموقوفين على اذن لمقابلة ابنائهم الى جانب تعليق اصدار اطلاق سراح موقوفين بات مصيرهم مرتبط بفك الاعتكاف.
