أكد رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الجمعة، أن “الحكومة تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والآن نجدّد هذا الالتزام”.
وقال سلام من السراي الحكومي: “أنجزنا مشروع قانون لانتظام الوضع المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير”.
وأضاف: “لن نقدّم مسكّناً موقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ””.
كما أشار سلام إلى أن “المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين”.
وتابع: “المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها”.
