جاء في “نداء الوطن”:
“أسهل على الجمل أن يدخل خرم الإبرة”، من أن تمرّ الاستحقاقات السياسية والسيادية، بسلاسة دستورية طبيعية. فـ “الممانعة” بثناءيها، مستنفرة دائمًا لمقاومة ما يفترض أن يكون بديهيًا: حق الدولة بحصر السلاح، وحق المغتربين في انتخابات النواب الـ 128، أسوة بغيرهم من المواطنين المقيمين.
ورغم كل التحوّلات التي أصابت لبنان والمنطقة، لا تزال الـ “بِرّي – لوجيا” حاضرة بقوة. أي أيديولوجية برّي القائمة على تطويع النظام الداخلي للمجلس النيابي وجعل المؤسسة التشريعية أداة تخدم مصالحه، واضعًا بذلك الانتشار اللبناني في حركة محرومة الاقتراع.
وبالتوازي مع انطلاق المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، وعشية اجتماع “الميكانيزم”، خطفت الجلسة التشريعية اليوم الأضواء، مع تحوّل ساحة النجمة إلى محور المواجهة السياسية، خصوصًا بعد الصوت الصارخ لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي شدّد على أن “كلّ نائب يحضر جلسة الغد (اليوم)، يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس برّي شيكًا على بياض لممارساته في المجلس”، مضيفًا: “الساكت عن الخطأ شيطان أخرس”.
وفيما استقامت جبهة عدم الساكتين عن “شيطنات” برّي التشريعية حتى الساعات الماضية، على كتل “الجمهورية القوية”، “الكتائب”، “تجدّد” و”تحالف التغيير”، بقي موقف تكتل “الاعتدال الوطني” موضع ترقب، قبل أن يعلن مساء أمس قراره بـ “إعطاء فرصة جديدة للتسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المعيشية”، مطالبًا برّي بـ “إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث”.
وعلمت “نداء الوطن” أن عددًا من النواب تلقوا تشجيعًا على المشاركة في الجلسة التشريعية بعدما استمزجوا رأي أوساط بعبدا والسراي الحكومي. وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، لتأمين الظروف الملائمة لانعقاد الجلسة وتأمين النصاب، تحت ذريعة “عدم عرقلة التشريع”، في حين، يجاهر عون برفضه تعطيل العمل التشريعي، معتبرًا أنه أدّى ما عليه من خلال توقيع المرسوم المحال من الحكومة، وأن المسؤولية باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي.
