أعلن “تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” في بيان، أنه “بعد أشهر من الاتصالات والمراجعات التي قام بها التجمع، عبر الروابط والقطاعات كافة، مع المسؤولين، تبين بشكل قاطع أن لا نية حقيقية لمعالجة كارثة الرواتب والأجور والمعاشات”.
أكد تأييده “الكامل وغير المشروط للإضراب الذي دعت إليه رابطة الإدارة العامة وروابط التعليم الرسمي”، معتبرا أن “هذا الإضراب هو الخطوة الأولى في مسار مواجهة مفتوحة مع السلطة التي ترفض الاعتراف بحقوق العاملين في القطاع العام”.
أشار التجمع الى أنه “إذا استمر هذا النهج اللامبالي”، فإنه “ذاهب إلى تصعيد شامل على امتداد الأراضي اللبنانية، يشمل الإضرابات المفتوحة، الاعتصامات، والتظاهرات الواسعة، ولن نتراجع قبل انتزاع الحقوق كاملة من سلطة تتهرب من مسؤولياتها”.
حمل “الحكومة ووزير المالية المسؤولية الكاملة عن أي انفجار اجتماعي أو توتر في الشارع نتيجة إصرارهم على ترك الموظف والعسكري والمتقاعد أمام الجوع والمرض. فالكرامة ليست خيارا، ولقمة العيش ليست موضوع تفاوض، ومن يستخف بحقوق الناس يفتح الباب أمام غضب لن يستطيع ضبطه لاحقا”.
