أعلنت لجنة اختصاصيي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية أنه “لقد بات لزاماً علينا ان نرفع الصوت عالياً بعدما وصل الوضع في مدارسنا الى مرحلة لم تعد تحتمل نتيجة تراكم الإهمال وغياب القرارات الحاسمة لتحسين أوضاع اختصاصيي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية.
أولاً
رغم الوعود المتكررة ما زال موضوع النظام الداخلي والمسمى الوظيفي وعداً لم يتحقق، الموظفون يعملون بلا مرجعية واضحة وبلا توصيف يحدد حقوقهم وواجباتهم، وكأن الموظفين مجرد أرقام لا قيمة لها. هذا الإهمال لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح عجزاً فاضحاً عن إدارة ابسط مقومات العمل. استمراركم في تجاهل هذا الملف يفتح الباب امام العبث الاداري الذي يضرب هيبة المؤسسة والوزارة التي تقودونها بمنطق المزاج لا بمنطق القانون والعدل.
ثانياً:
أنتم تعلمون ان صناديق المدارس خاوية بالكامل والموظفون لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ عام وأكثر في أغلب المدارس.
كيف تطلبون الإلتزام والانضباط من موظفين لا يجدون ما يسد جوعهم وحاجاتهم الاساسية ؟! أي إدارة هذه التي تنتظر من العامل ان يعمل بلا مقابل ؟! هذا إستخفاف صريح بكرامة الناس وبقيمة عملهم.
ثالثاً:
اذا استمر الوضع كما هو فلتعلم ادارتكم مسبقاً اننا سنبدأ بالتصعيد الذي سيكون بمثابة رفض كامل لطريقة إدارة ملف المكننة.
والمسؤول الأول والأخير عن اي شلل قادم هو من اختار تجاهل الأزمة وليس من يدافع عن لقمة عيشه.
المطالب العاجلة:
١- إصدار النظام الداخلي الجديد الذي يحتوي على المسمى الوظيفي لإختصاصيي المكننة.
٢- تحويل مستحقات إختصاصيي المكننة من صناديق المدارس الى مصدر آخر يؤمن ديمومة القبض لموظفي المكننة.
٣- تحويل دفعة كبيرة لصناديق المدارس تغطي كافة الأموال المستحقة لموظفي المكننة وتكفل تغطية ضمان هؤلاء الموظفين في صندوق الضمان الإجتماعي مع قرار بإلزامية تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
٤- زيادة الأجر اليومي والمثابرة في الدوامين الصباحي والمسائي لموظفي المكننة.
المطلب الأساسي:
– التنسيق بين وزارة التربية والسادة النواب في لجنة التربية والعمل على اقرار اقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله بخلق وظيفة (اختصاصي مكننة) في وزارة التربية وإجراء مباراة محصورة لتثبيت موظفي المكننة في ملاك وزارة التربية.”
