أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام التي تواصلت معها لاستيضاح ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس بشأن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أنها قدّمت خلال الجلسة عرضاً شاملاً حول آلية إعداد الملف ومراحله.
وأشارت كرامي إلى أن الأساتذة المتقدّمين للتفرغ قدّموا طلباتهم إلى عمادات الكليات التي يدرّسون فيها وفق الشروط المحددة في إعلان قبول الطلبات، والتي تشمل استيفاء الشروط العامة والخاصة بكل كلية، وحيازة شهادة الدكتوراه في الاختصاص، إضافة إلى سنتين من التعاقد بنصاب كامل خلال العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025، مع ضرورة تقديم الطلب حضورياً من قبل صاحبه.
وأوضحت أنه تمّ التدقيق في الطلبات بالاسم والمعلومات، والتأكد من مطابقتها للمعايير، ما أدى إلى استبعاد من لم يستوفِ الشروط. وأضافت أن بعض الاستثناءات شملَت عدداً من الكليات العلمية نظراً للنقص الكبير الذي تعرّضت له في السنوات الأخيرة، ما استدعى قبول طلبات بنصاب أقل.
وقدّمت الوزيرة تقديراً أولياً لأعداد المرشحين، موزعاً وفق الأقدمية والكليات، مع التمييز بين الموظفين في الإدارات العامة وغير الموظفين، إضافة إلى عرض التوزيع الطائفي والكلفة التقديرية للتفرغ. وأبلغت مجلس الوزراء، بالتوافق مع رئيس الجامعة اللبنانية، بأن الجامعة تحتاج إلى جميع هؤلاء الأساتذة، خصوصاً بعد تعاقدها معهم بنصاب مرتفع لفترة طويلة.
وقد تقرّر إحالة الملف إلى وزارة المالية لاستكمال دراسته ودرس إمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة، سواء لتغطية كامل الأعداد أو وضع خطة مرحلية لإدخال الأساتذة إلى التفرغ على مراحل.
