كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “أكس”: “لا يجوز لوزير في الحكومة أن يبرم معاهدة ترسيم حدود بحرية مع قبرص لعدم صلاحيته.
الخطأ نفسه يتكرّر مرّة أخرى، ومبدأ فصل السلطات، وهو ركيزة النظام الديمقراطي، يتعرّض للطعن المتكرّر من قبل المسؤولين.
بحسب المادة 52 من الدستور أي اتفاق او بروتوكول تبرمه الدولة اللبنانية مع دولة أخرى وينطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة، لا يكون نافذاً الا بعد موافقة مجلس النواب.”
وأضاف: “إن توقيع وزير الأشغال او حتى الحكومة مجتمعةً على معاهدة الترسيم البحري مع قبرص من دون عرضها على مجلس النواب للتصديق، هو مخالفة دستورية جسيمة، قابلة للطعن امام القضاء المختص.
الخلاصة: مجلس النواب يعرقل إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات المرسل من الحكومة بصيغة المعجلّ، والأخيرة تتجاهل مجلس النواب وتصادر صلاحيته في التصديق على الاتفاقيات الدولية.
انه التعادل السلبي بأبشع صوره.”
