أكد فريق الدفاع عن هانيبال معمر القذافي، أن “مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً، ويُعدّ استمراراً للظلم الواقع على موكّلنا منذ أكثر من عشر سنوات، ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة”.
وأوضح الفريق في بيان، أنّ “قرار منع السفر يشكّل تقييداً مستمراً لحريته، ويتنافى مع مضمون قرار إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد له كامل حقوقه وحريته وهو منفرداً من يقرر الى اي وجهة يريد الذهاب بعد فك كافة القيود القانونية”.
وأضاف: “ينفي موكّلنا، ونحن كفريق دفاع ننفي أيضاً، ما يُشاع عن عروض أو اتصالات من جهات دولية، مؤكدين أنّه لم يتم أي تواصل معنا بهذا الخصوص. كما نرفض رفضاً مطلقاً زجّ اسم السيد هانيبال القذافي في أي تسوية من أي نوع كانت، فالقضية قانونية انسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأي ملفات أو اعتبارات اخرى”.
ودعا “كل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تُضلّل الرأي العام وتؤثر سلبًا على مسار القضية، حفاظًا على مصداقية المعلومات واحترامًا للعلاقات بين الدول”.
