أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، أن بلاده تعيد فرض العقوبات على إيران بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وأوضح بيترز أن “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة جاء نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دوليا والتي تم توقيعها في عام 2015. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول”.
وذكر أن “العقوبات تفرض مجموعة من القيود بما في ذلك تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية”، داعيًا “النيوزيلنديين الى توخي الحذر في التعامل مع إيران”.
وقال: “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف: “دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحث بشدة إيران على الانخراط مجددا في المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأكد أن “نيوزيلندا ستقدم أيضا خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول شباط 2026.”
