كتب طلال عيد في “المركزية”:
هل سيناقش الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر وعضوية وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد اضافة الى وجود رئيسي لجنتي الاقتصاد النيابية فريد البستاني والمالية ابراهيم كنعان الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، موضوع رفض الصندوق لبعض المواد في قانون الاصلاح المصرفي واصراره على ذلك، خصوصاً ان الوفد لا يملك أي اوراق للتفاوض معه إلا بما يختص بموضوع الاعمار؟
في هذا الإطار تنتقد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” تدخل صندوق النقد في كل الامور الاقتصادية والمالية والمصرفية ولا سيما ما يتعلق بقانون الاصلاح المصرفي حيث اعترض صندوق النقد على بعض ما جاء في بعص مواده لا سيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي ومحاولة ابعاده عن المشاركة في قرارات المعالجة والتنظيم، مثل رفض الصندوق مشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في الهيئة المصرفية العليا ورفضه ان تعترض المصارف على القرارات التي تتخذ، وطالب الصندوق بتعديل هذه المواد وغيرها.
وتذكر هذه المصادر أنه “لا يحق لصندوق النقد أن يتدخل بالأمر ويتعامل مع الأزمة وكأنها أزمة خاصة بمصرف معيّن وليست أزمة نظامية، وهي بالتالي تحتاج إلى معالجة مختلفة. فالقانون يفرق بين الحالتين لكن صندوق النقد يصر على أن الأزمة المصرفية في لبنان هي أزمة غير نظامية ويجب أن تعالج كما يحدث في اي مصرف مفلس لأسباب خاصة به”.
وتضيف: صحيح أن بعض المصارف غير قادرة على الاستمرار ويجب أن تصفى، لكن من غير الممكن التعاطي مع الأزمة وكأن كل المصارف بحاجة للتصفية. إن تصفية القطاع المصرفي هو بالنتيجة تصفية للاقتصاد. اذا كانت العملية هي عملية افلاس ولا يستطيع المصرف بالنتيجة الاستمرار والحياة، فالعملية ممكنة لكن في حالتنا حيث أزمة نظامية، هذا غير ممكن. الخلاف اليوم هو حول هذه النقطة بشكل عام. الفجوة المالية هي بشكل فعلي في مصرف لبنان لذا لا نستطيع أن نحفظ له أمواله الخاصة وننقل الفجوة إلى المصارف. كما لا يجوز أن يتم الدفع لكل مودع في المصرف ١٠٠٠٠٠ دولار فإذا كان المودع يملك ستة حسابات فعلينا إذن أن ندفع له ٦٠٠٠٠٠ دولار. يجب تحقيق العدالة لكل الناس في هذا الأمر.
وعن تدخل صندوق النقد في كل شاردة وواردة تقول المصادر: عادة يأتي الصندوق ليدرس كيفية إعطاء الدولة الدين وكيف سترده له. لكنه يتدخل في علاقة البنك المركزي والمصارف وهذا لا يحق له التدخل به لأن موضوع الفجوة المالية لم يتم معالجته بعد. المنطق يحتم حل الموضوع بطريقة عادلة وبشكل سريع ثم الانتقال بعدها إلى التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتختم المصادر المصرفية بالتأكيد ان المصارف لم يتم مشاورتها أو أخذ رأيها في موضوع قانون الاصلاح المصرفي.
