جاء في “نداء الوطن”:
تحرّك الملف القضائي بين لبنان وسوريا، وليس تفصيلًا أن يزور وزير العدل السوري لبنان، للمرة الثانية في غضون أسبوع، المرة الأولى كان مع وزير الخارجية السورية، وأمس يمكن اعتبار زيارته على أنها لمتابعة ما تم بحثه في الاجتماع الأول.
ومن خلال المواقف التي صدرت يمكن القول إن هناك إلحاحًا لبنانيًا سوريًا حول إنجاز هذا الملف وطي صفحته.
الاجتماع ساده جو إيجابي ومثمر، وتقدّم ممتاز في كل الملفات المطروحة. وقد أعطى وزير العدل السوري الويسي وعدًا رسميًا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه، وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرًا.
ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.
ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.
وفي معلومات «نداء الوطن» أن الاتفاق سيشمل آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين تم توقيفهم في لبنان سابقًا بتهم تتعلق بانتمائهم إلى الثورة السورية، مع درس إمكان تسريع المحاكمات لإطلاقهم.
ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن الجانب السوري سيعرض مسودة الاتفاقية على المسؤولين السوريين، قبل أن يعلن الطرفان شروعهما في اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضعها حيّز التنفيذ.
وفي موازاة اللقاءات السياسية، سُجّل توجّه الوفد السوري، بعد موافقة النيابة العامة التمييزية، إلى سجن رومية، ولقاؤه عددًا من السجناء السوريين، ناقلًا سعي البلدين لتحقيق العدالة وصون كرامة الموقوفين بما يضمن احترام سيادة الدولتين.
