يعاد مساء السبت، فرض مجموعة من العقوبات الأممية على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعد أن سبق رفعها بموجب اتفاق عام 2015، باستثناء حدوث اختراق دبلوماسي مفاجئ، وهو ما يعد مستبعداً.
وتأتي هذه الخطوة بعدما فعلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، متهمة طهران بعدم الالتزام بتعهداتها.
وتستهدف العقوبات مجدداً الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير صواريخها البالستية، بما يشمل تقديم المعدات أو الخبرات أو التمويل.
وتشمل الإجراءات إعادة حظر بيع ونقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، ومنع التعامل مع مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية، وتجميد أصول كيانات وأفراد إيرانيين في الخارج، وحظر سفر المشاركين في أنشطة نووية محظورة، وقيوداً على الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.
ويُتيح للاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات منفصلة إلى جانب تلك الدولية، في إطار الضغط المالي على إيران لإجبارها على الامتثال، والحد من تأثير برامجها النووية والبالستية على الأمن الدولي.
