أكدت النقابات الفرنسية استعدادها لتنظيم احتجاجات حاشدة مجددا، إذا فشل رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في التخلي عن ميزانية التقشف التي اقترحها، ولم يحقق مطالب أخرى بحلول 24 أيلول.
وقال توماس فاشيرون، أحد قياديي الاتحاد العام للعمل (CGT) أكبر نقابة عمالية في فرنسا، في حديث للصحافيين: “أصدر اتحاد النقابات إنذارًا نهائيًّا، إذا لم يستجب رئيس الوزراء لمطالبنا بحلول 24 أيلول، ستجتمع منظمات النقابات العمالية مجددا للاتفاق سريعًا على موعد جديد للإضرابات والتظاهرات”.
ووفقًا له، تطالب النقابات السلطات الفرنسية، بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، والتخلي عن الميزانية (التقشفية) المقترحة لعام 2026، وعن تقليص موظفي الخدمة المدنية بمقدار ثلاثة آلاف موظف، وعدم اتخاذ تدابير أخرى.
ويوم أمس الخميس، شهدت فرنسا موجة من التظاهرات والإضرابات الجماهيرية احتجاجا على إجراءات التقشف المشددة التي اقترحتها الحكومة في ظل عجز الميزانية والدين العام الهائل. وأفاد اتحاد “الكونفدرالية العامة للعمل” بأن أكثر من مليون شخص خرجوا للتظاهر. ووفقا للسلطات، شارك في الاحتجاجات أكثر من 500 ألف شخص.
وقد أغلق المتظاهرون الطرقات في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، كما قاموا بحظر دخول المصانع العسكرية التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة: في رين، تم إغلاق مصنع شركة “تاليس” المتخصص في تطوير التكنولوجيا، بما في ذلك في مجال الدفاع، وفي مرسيليا، تم إغلاق منشأة شركة “يورولينكس” التي تصنع الأسلحة وتزود بها إسرائيل لاستخدامها في الهجمات على قطاع غزة.
وفي باريس، فرقت الشرطة المتظاهرين الذين سدوا مدخل حافلة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي.
