أعلن المكتب الاعلامي لعضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أن “الاعتراف بالخطأ فضيلة، فكيف إذا كان الخطأ تجاوزًا للسلطة أو تعسفًا في استعمال الحق؟ لانه كما نقول دائماً “ما بصح إلا الصحيح”.
وأضافت: “اليوم، وبعد بيانَين واضحَين أصدرناهما رفضًا لقرار رئيس بلدية جزين القاضي بمنع التصوير الجوي، ها هو المجلس البلدي يصحّح المسار ويعود إلى التقيّد بالقانون، مكتفيًا بوجوب الحصول على إذن من الجيش اللبناني ومديريتي التوجيه والمخابرات، تمامًا كما شدّدنا سابقًا على أنّ الصلاحية في هذا المجال تعود حصريًا إلى المؤسستين العسكريتين، لا إلى البلدية”.
وأشارت إلى أن “اللافت أنّ القرار الجديد لم يُنشر على صفحة البلدية كما حصل سابقا عند إصدار قرار رئيس البلدية، ما يطرح تساؤلات جدّية حول الشفافية تجاه المواطنين والجرأة في اطلاع الرأي العام. ونؤكد هنا أنّ دور البلدية يقتصر فقط على تلقي العلم والخبر عندما يتعلّق الأمر بتصوير مبانيها وأملاكها الخاصة حصراً”.
وقالت إنّنا “إذ نسجّل الإيجابية من المجلس البلدي والتراجع عن قرار رئيسه، نرى أنّ العودة إلى الالتزام بالقانون، واحترام الصلاحيات الحصرية للجيش ومديريتي التوجيه والمخابرات، تبقى الضمانة الوحيدة لصون الحقوق والحريات العامة، ولحماية المصلحة الوطنية العليا”.
