لم تتضمّن خطة حصرية السلاح التي عرضها الجيش اللبناني أيّ مُهلٍ زمنيّة، وهي تحتوي على 5 مراحل، تبدأ باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب «الليطاني»، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ”الراي”.
وأشارت المصادر إلى أنّ خطة الجيش جاءت مُحكَمة، وتضمّ كل القدرات التي يمكن للجيش العمل في إطارها، إضافة إلى الإشارة إلى المعوّقات والصعوبات، ولا سيّما الاحتياجات التي ستكون المؤسسة العسكرية في حاجة ماسّة إليها، مثل زيادة الأعداد البشرية، والحصول على مساعدات هندسية وتقنية ولوجستية وعسكرية، لاستكمال بسط سلطته وسيطرته على كل الأراضي اللبنانية. وأفادت بأنّ الجيش اللبناني هو الذي سيقرّر كيفية التحرّك في مختلف المناطق في عملية سحب السلاح وفق ما يراه مناسبا لإمكاناته، مع الإشارة إلى أنّه سيقدّم تقريرا مفصّلا عمّا يقوم به شهريا إلى الحكومة. ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كل الأراضي اللبنانية. كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.
