أرجأ الوفد السوري زيارته التي كانت مقررة أمس الخميس، الى لبنان الى وقت لاحق، دون الكشف عن الأسباب الكاملة، إلا أن معلومات مؤكدة للأنباء الالكترونية، تشير الى عقبات تواجه ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، والذي يستدعي مزيدا من البحث، وعددا من الإجراءات القانونية، بما في ذلك قرارات حكومية جريئة. وأشارت مصادر مطلعة إلى “أن ملف الموقوفين في السجون اللبنانية، يشكل أولوية إنسانية لدى الإدارة السورية الجديدة، فيما الملفات الأخرى بدأت تأخذ مسارات مختلفة لاسيما ملف ترسيم الحدود ومكافحة أعمال التهريب، الذي يلقى متابعة ورعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن إرجاء زيارة الوفد السوري مرتبطة بالتعقيدات التي تواجه الملف القضائي في لبنان.
والمحت المصادر الى أن “ملف عودة النازحين السوريين بدأ يسلك طريقه التنفيذية بهدوء جراء القرارات التي اتخذتها المنظمات الدولية تقديم المساعدات للعائدين إضافة إلى التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية تشجيعا للعودة الطوعية تتيح لهم المغادرة من دون دفع رسوم أو غرامات حتى نهاية أيلول المقبل” وتتصل هذه الإجراءات مباشرة بقرار الحكومة اللبنانية الذي صدر مطلع الصيف الحالي، ونصّ على ضرورة تنظيم الوجود السوري وحصره في الإقامة الشرعية، حيث تشهد ساحة معبر العريضة الحدودي منذ أيام زحمة خانقة بالسيارات والشاحنات الصغيرة، جراء رغبة متنامية من عائلات سورية في العودة إلى بلداتهم داخل سوريا.
ووفق تقديرات أمنية، فإن عشرات السيارات اصطفت منذ يوم الأربعاء عند المعبر الذي يُعدّ المنفذ الشرعي الوحيد في الشمال، بسبب ببطء الإجراءات على الجانب السوري من الحدود، الذي تسبب في تكدس مئات المركبات، واضطر كثيرون إلى المبيت في العراء أو داخل سياراتهم. ومع اقتراب انتهاء المهلة، يزداد الضغط على السلطات اللبنانية والسورية معاً، ويترقب الجميع ما إذا كانت موجة العودة ستتوسع، أم أن العوائق السياسية والأمنية ستبقي عدداً كبيراً من العائلات عالقاً بين لبنان وسوريا.
