أعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار في بيان أن “بعد تعيين مكتب مجلس الانماء والاعمار الجديد من قبل مجلس الوزراء، مؤخراً، باشر المكتب بإجراء برنامج إصلاحات داخلية وفقاً للصلاحيات التي اناطتها القوانين والمراسيم المرعية الاجراء بمكتب مجلس الانماء والاعمار”
وقد جاء ذلك بعد مرحلة امتدت لعدة سنوات، كان خلالها مكتب المجلس السابق غير مكتمل وفي وضعية تصريف الاعمال، وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة”.
وأضاف: “من أولى قرارت المكتب الجديد، كان قرار ترفيع المستخدمين المستحقين في المجلس من فئة الى فئة إنصافاً وتحفيزاً لهم، وكون هذا الترفيع كان يجب أن يحصل، دورياً، خلال السنوات السابقة. وبعد ذلك، جرى ترفيع بعض المستخدمين الحاليين من مجموعة الى مجموعة وفقاً للألية المنصوص عنها في نظام العاملين لدى المجلس. مع الاشارة الى أن المستخدمين الذين جرى ترفيعهم كانوا أصلا يتولون نفس الوظائف ولكن بالوكالة، وهم جميعهم مؤهلون مهنياً وسلوكياً لتولي هذه الوظائف نفسها بالأصالة وبالتالي فإن هذه الترفيعات لم تكن استخداماً لعاملين جدد، الأمر الذي سيتم عبر مجلس الخدمة المدنية، في أقرب وقت. وما الحديث عن “تعليب” و”مباراة صورية” و”إستقالات جماعية” سوى ذر للرماد في العيون يقف خلفه بعض المتضررين من برنامج الاصلاحات الداخلية”.
وتابع البيان: “كما جرى إصدار قرار ينظّم العلاقة بين إدارات المجلس المختلفة ومفوضية الحكومة، وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء وذلك لحسن سير وانتظام العمل ضمن إدارات مجلس الانماء والاعمار”.
واكد أن “مكتب المجلس سيواصل برنامج الإصلاحات ليكون المجلس على مستوى التحديات القادمة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في النهوض وإعادة الاعمار، مدركاً تمام الادراك أن أية عملية إصلاحية ستواجه من المتضررين عبر ضخ معلومات غير صحيحة تهدف إلى عرقلة المسار الإصلاحي”.
