حذّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزاف القصيفي، “كل من يريد مقاضاة أي صحافي أو إعلامي لمخالفة نشر، من مخالفة القانون خصوصا قانون المطبوعات ولاسيما المادة ٢٨ منه التي تعطي صلاحية مطلقة لمحكمة المطبوعات للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات، وقد جاء فيها ما حرفيته: “تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعةأمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا”.
وقال القصيفي في بيان: “بالتالي لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات. فاللجوء إلى قانون العقوبات يهدف إلى إلحاق الأذى العمدي بالأسرة الصحافية والإعلامية، ومحاولة زج أفرادها في السجون أو توقيفهم إحتياطيًّا بغرض إذلالهم، وإرعابهم. علمًا أن قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات كافة” .
وأضاف: “من هنا نحذر من اللجوء إلى هذا الأسلوب الخطير الذي سيلقى منا الرد المناسب أيًّا تكن تكلفته. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه، وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه نهيب بالزميلات والزملاء التكاتف والتضامن معا انى تكن انتماءاتهم، وليعلموا أن اي إجراء يطاول أحدهم سيطاول الآخرين في مرحلة لاحقة. كذلك ندعو هؤلاء إلى تقدير الوضع البالغ الدقة والحساسية الذي يمر فيه لبنان وأن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية والوعي وهم يؤدون مهماتهم لأنهم قبل اي شيء مواطنون أوفياء لوطنهم ولا يريدون له إلا الخير والاستقرار”.
وختم: “نتمنى على بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات العودة إلى قانون المطبوعات وأحكامه، إذا قررت المضي في ادعائها وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية استنادا إلى قانون العقوبات وطلب توقيفه”.
