أوضحت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، ان «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها، وهذا ما يزيد الاستياء والنقمة لدى عدد كبير من مسؤولي (فتح) في لبنان”.
لكن مصدراً قيادياً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحصل هو تطبيق لما اتفق عليه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والسلطة الفلسطينية محمود عباس لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «العملية ستتم على مراحل، وستشمل كل الفصائل».
ولعل ما يؤكد التخبط الحاصل في ملف تسليم السلاح هو خروج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، من مخيم برج البراجنة ليقول إن السلاح الذي يتم تسليمه دخل المخيم قبل 48 ساعة، وهو «سلاح غير شرعي»، وإن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.
وأفادت المعلومات بأن السلاح الذي يتم تسليمه راهناً يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة سلاح وإطلاق نار وغيرهما من الملفات.
