كتب خلدون قواص في “الأنباء” الكويتية:
الانتظار والترقب لتقديم الجيش اللبناني خطته إلى الحكومة هما العاملان اللذان ينتظرهما الداخل اللبناني والدول العربية والصديقة لما ستؤول إليه الأمور. وتسعى الدول العربية المعنية بالملف اللبناني، بكل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لإخراج لبنان من أزمة السلاح التي أصبحت من أولويات المعنيين إضافة إلى بقية الأزمات اللبنانية.
وفي هذا الإطار، تستمر الجهود الديبلوماسية التي تبذلها أطراف عربية ودولية على رغم العقبات المستجدة على أكثر من صعيد. وتؤكد المعلومات الديبلوماسية لـ «الأنباء» ان موقف رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة أعطى دفعا عربيا ودوليا للمزيد من احتضان طموحات الدولة اللبنانية، الساعية بحزم لإخراج لبنان مما هو فيه من ازدواجية أمنية وسياسية، أوصلت البلاد إلى حالة من الشلل والمزيد من التخلي الإقليمي بسبب السلاح.
كل المؤشرات تؤكد أن الإرادة اللبنانية والعربية شبه موحدة على ان يعيش لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات كبقية الدول المستقلة المتعاونة مع الشقيق والصديق. ويرى مراقبون ان ما يحدث الآن، «هو ملامح استنهاض وعودة لبنان إلى ما قبل 1975». وتساءل مصدر سياسي رفيع المستوى قائلا: «هل ينجح لبنان وقياداته في إنهاء مسألة السلاح أم ستبقى العراقيل وبعض التحديات الداخلية والخارجية تمنع تحقيق أهداف الحكومة؟». الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة هي التي ستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وان كان البعض يعطي مهلة زمنية لا تزيد عن أواخر السنة الحالية لحسم خيار لبنان سلبا أو إيجابا، وان كانت الإيجابية كما يؤكد المراقبون متقدمة على السلبية بأشواط عدة.
ويؤكد أكثر من مصدر داخلي وخارجي، ان قرارات الحكومة بشأن السلاح هي التي حالت دون استمرار توسع العدوان الإسرائيلي على أرضه وشعبه وخصوصا عاصمته بيروت التي هي مصدر القرار والسلطات، تمهيدا لعودة الحياة إلى لبنان الشعب والدولة والمؤسسات.
