"طبخة" الموازنة.. الجميع تحفّظ والجميع وافق!

أنجزت الحكومة اللبنانية مشروع موازنة العام 2019، وأحالتها إلى المجلس النيابي. لم تختلف جلسة القصر الجمهوري من حيث المضمون عن جلسات السراي، لا لجهة اقتراحات البحث، ولا لجهة آلية سلوك مختلف الوزراء المحسوبين على القوى السياسية المتنوعة. ستبقى نقاط عديدة في مشروع الموازنة مستترة أو غامضة أو غير واضحة، على أن تتكشف في جلسات مجلس النواب عبر مداخلات النواب، وتسجيل مواقفهم واعتراضاتهم واستعراضاتهم، طالما أن مناقشاتها ستكون منقولة مباشرة على الهواء. في تلك الجلسات ستكون المبارزة مفتوحة على من يكشف العيوب والتجاوزات والبنود التي تطال الناس، تماماً كما كانت المبارزة مفتوحة في مجلس الوزراء على من يدعي أبوة الموازنة أو بنوداً أساسية فيها هي التي وفّرت التقشف، وأدت إلى خفض العجز.

زهو وزير المال
حسب الأرقام الأخيرة، فقد خفّضت الموازنة العجز من 11 بالمئة إلى 7.59. وأكد وزير المال علي حسن خليل، أن وزارة المالية ستعمل للبقاء بحدود نسبة العجز. وأشار إلى "أننا أمام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، موضحاً أن الإنفاق وصل إلى 23340 مليار ليرة و2500 مليار سلفة للكهرباء. وإذ أكد أن كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية، كاشفاً تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين، في سبيل إنهاء هذا الملف، لفت إلى أن مسألة التدبير العسكري رقم 3 ستناقش في المجلس الأعلى للدفاع. والموازنة لم تقارب هذا الموضوع. وتحدث خليل عن أن هناك قرارات وتوصيات كي توضع موضع التنفيذ مجموعة من الإجراءات في مجال الضبط الجمركي . واعتبر أن ما حصل يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد. وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان.

"القوات" و"الاشتراكي"
وشهدت الجلسة تحفظات عديدة من بعض الوزراء، كوزراء القوات اللبنانية، الذين اعترضوا على الأرقام المرتبطة بعائدات الاتصالات والمرفأ والأملاك البحرية والتهرب الضريبي، وطلبوا توضيح الحاجة لإجراءات متعددة للوصول إلى أرقام الموازنة والشروع بإصلاحات بنيوية قبل موازنة 2020. بينما أصر وزراء الاشتراكي على رفع قيمة التخمينات على الأملاك البحرية، وطالبوا بإعادة النظر بخفض رواتب الوزراء والنواب والرؤساء. وقال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني "بعد 19 جلسة خفّضنا 1.3 في المئة من الموازنة، التي اقترحها وزير المال ولم يبلغ العجز فعلياً 7.5 في المئة، من الناتج. وهناك أرقام يمكن أن تكون أفضل. فتحفظنا على بعض النقاط. ونحن مع أن تمضي الموازنة لتُناقش في مجلس النواب".

"العونيون"
أما وزير الدفاع الياس بوصعب فقال: "اقترحنا التخفيض بالخطة الخمسية. وهذه أمور تم تأجيلها لموازنة 2020. وحاولنا سحب ضريبة الدخل، وغير ممكن وضع ضريبة دخل على المتقاعد أكبر ممن هو في الخدمة الفعلية. وسينقل الخلاف إلى المجلس النيابي".

ولم يغب وزراء التيار الوطني الحرّ عن الإعتراض أو التحفظ، فوضعوا علامة استفهام كبيرة على أسباب انحدار موارد وزارة الاتّصالات، والزيادة في الإنفاق بصورة غير مبرّرة. كما تحفّظوا على استمرار الدعم والمساهمات المالية غير المبرّرة لجمعيّات لا تُفيد المواطن اللبناني. وكذلك اعتبروا أنهم عملوا على تخفيض موازنة وزارة المهجرين تمهيداً لإقفالها، غامزين من قناة وزراء آخرين كانوا يبحثون عن زيادة موازنات وزاراتهم. وقصد وزراء التيار بهذا الكلام وزراء القوات ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، الذين سارعوا إلى الردّ عليهم بالقول: "إنهم يعملون على استهداف الوزارات الأساسية، في إطار حملة التطويق المستمرة لخصومهم، بينما هم عملوا على زيادة موازنة وزارة المهجرين بشكل غريب وعبر تهريبة، بخلاف كل الأرقام التي كان يتم الإعلان عن أنها كافية لإقفال الملف".

رد جعجع
هذا الكلام استدعى ردأ من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلاً:" لا يزايدن أحد علينا في ملف المهجرين، لكننا نسأل كيف أضيفت الـ40 مليار ليرة إلى الموازنة في اللحظات الأخيرة. واعتراضنا هو طريقة الاقتراح من خارج المقاييس. ولسنا بوارد القبول بصرف هذا المبلغ على المحاسيب، بل يجب أن تصرف ضمن برنامج زمني واضح، وضمن خطة واضحة. شنّوا علينا معركة لأننا طالبنا بثلاثة مليارات لوزارة الشؤون الاجتماعية، فكيف إذا طالبنا بـ40 مليار ليرة؟". ولفت جعجع إلى "أننا فرحنا جداً باقرار الموازنة. وهي اليوم أفضل من الموازنات التقليدية. لكن كان من الممكن أن تكون أفضل".

واعتبر وزراء التيار الوطني الحر أنهم أرادوا من خلال اقتراحاتهم، التأسيس لبدء البحث بموازنة 2020، التي يجب أن تكون "نوعية" في المشاريع الواجب لحظها أو تبنيها، كإنشاء نظام نقل عام وتشييد مبانٍ حكومية، بدل المستأجرة ذات الكلفة المرتفعة، وإجراء مسح شامل لأملاك الدولة، ووضع خطة لإدارة أصول الدولة، وطرح إصلاح النظام الضريبي، باستبدال الضرائب المتعدّدة بضريبة موحّدة على دخل الأسرة".

المصدر: المدن