طالبت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، بسجن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي لمدة 4 سنوات، بتهمة الاحتيال وإخفاء جزء من دخله عن سلطات الضرائب المحلية.
وقال المدعي العام: “نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة”.
وأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها المدرب الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناء على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه “لم يفكر قط في التهرب الضريبي”، مؤكدا أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15 بالمئة من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنويا، من حقوق الصور.
وقال: “في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب”، مضيفا أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه الذي طالب بتبرئته: “السيد أنشيلوتي لم يفهم تماما ما كان بصدد التوقيع عليه”.
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها من دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه “للإهانة العلنية”.
