أعان وزير الطاقة والمياه جو صدّي، أن “ما أهتمّ به هو إيجاد الحلول المستدامة وأعد بالحياد البنّاء وإبعاد الوزارة عن السياسة كما أعد بالشفافيّة ومحاربة الفساد”.
وأشار في مؤنمر صحافي إلى أن “الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمدراء العامّين كما تطبيق كافّة القوانين ونعمل كخطوة أولى على تشكيل الهيئة الناظمة وهي شرط أساسي لترخيص الطاقة المتجدّدة على حجم أكبر”.
وقال: “نسبة الشغور في الوزارة هي 85 في المئة ولا يوجد أحد في الفئتين الأولى والثانية وفي السنوات الثلاث الأخيرة تمت الاستدانة لشراء الفيول”.
وأكد أن “الهيئة الناظمة هي طلب إصلاحي أساسي من كافّة الجهات المانحة وأشجّع اللبنانيّين على إرسال سيرهم الذاتيّة لكي يتمّ اختيارهم بطريقة شفافة”.
ولفت صدي إلى أن “كلفة الكهرباء في لبنان عالية بسبب استخدام الفيول وبسبب عدم إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز ونحن بحاجة إلى رفع القدرة الإنتاجيّة لكهرباء لبنان”.
وتابع: “التعليق على الشبكة” سرقة وظلم بحق المواطن الذي يقوم بالمستحيل ليدفع فواتيره وايضاً هذا الأمر لا يشجع المستثمرين للاستثمار”.
وشدد وزير الطاقة على أن “السبب الثالث للكلفة العالية للكهرباء هي الفوترة والجباية التي لا تتعدّى الـ60 في المئة والـ40 في المئة الباقية هي هدر بالإضافة الى السرقة”.
وأكد أن “السرقة يجب أن تتوقّف والمناطق التي ستتجاوب ستستفيد من ساعات إضافيّة والإجراءات التي ستُطبّق على المواطن سنطبّقها على مؤسّسات الدولة”.
واعتبر أن “التحدي كبير وأعد باتّخاذ القرارات اللازمة والإصلاح لا يكون بين ليلة وضحاها ونحتاج إلى مسؤولين حريصين على المصلحة العامّة على الأرض من أجل إصلاح القطاع”.
وأشار إلى أنه “لا أتدخّل بموضوع التقنين فكهرباء لبنان هي التي تقرّر وتدير التقنين ولن أعلّق على ما حدث في الماضي وما رح تسمعوا منّي كلمة “ما خلّونا”.
وقال: “لن أعد بتحقيق ما لا يمكنني تحقيقه ومستمرّون بتحقيق الخطّة ونحبّذ استخدام الطاقة المتجدّدة لأنّها تفيدنا إن كان من ناحية تخفيض التكلفة كما لفائدتها البيئيّة”.
