على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: «مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات».
السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة «المتضررين»؟
ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.
البند الأول: آلية تنفيذ إصلاحات البيان الوزاري
واللافت في جدول أعمال مجلس الوزراء البند الرقم واحد الذي يقول «عرضُ رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات»، وفي قراءة لهذا البند أن الرئيس نواف سلام يريد أن يقول إن البيان الوزاري لن يبقى حبراً على ورق، بل هو وُضِع لينفَّذ ولا سيما في الشق المتعلق بالإصلاحات.
جلسة اليوم … لا تعيينات
وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، على عكسِ ما أشيع، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
حاكم جديد لمصرف لبنان آخر الشهر
في غضون ذلك، وفي سياق إعادة تكوين السلطة، اقترب موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فقد أعلن وزير المال ياسين جابر في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، وعلى الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي». وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».
