أكد الحزب التقدمي الاشتراكي أنه “في ظل التعنّت المستفحل لدى بعض الفرقاء بحجج واهية وعبثية تمعن في تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وفي غياب أي معالجة فعلية اقتصادية نقدية، ومع تفاقم التدهور المعيشي المستمر، وفي انتظار العثور على وصفات صندوق النقد الدولي التي ضاعت بين الحكومة والمجلس النيابي، وفي غياب الإصلاح الجذري في قطاعات أساسية كالكهرباء، أو إعادة هيكلة المصارف، وسوى ذلك من الإصلاحات الضرورية البديهية”.
وأضاف في بيان، “واستناداً لسياسة الليبرالية المتوحشة لكبار المستشارين في الحكومة وخارجها، التي تخدم مصالح فئة متحكمة دون غيرها، فإن الثمن الفئات المهمشة في القطاع العام من معلمين وإداريين وجيش وقوى أمن وسواهم من الذين لا حول ولا قوة لهم، وحدهم يدفعون ضريبة كل ذلك، وستكون النتيجة على شاكلة ما حصل أمس من مشهد دراماتيكي حيث كان العسكر يواجه العسكر، والفقير يواجه الفقير”.
وتابع، “ولأجل كل ذلك لا يمكن للدولة أن تواصل سياسة التهرّب من مسؤولياتها، وعليها بالتالي أن توفّر الضمانات بالحد الأدنى لهذه الفئات، حتى ولو اضطرت لرهن أملاكها الشاسعة التي يأكلها الإهمال، عوض أن تهرب إلى الأمام في تلزيمٍ زهيد لرصيف مرفأ بيروت، أو في مناقصة توسيع للمطار نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر”.
وسأل، “فهل يخرج كبار القوم من هذا المستنقع الذي أغرق كل مؤسسات الدولة في شلل كبير، ويبادرون إلى كل هذه الإجراءات الضرورية بأسرع وقت؟”.
