كشفت مصادر مواكبة لقضية تفجير المرفأ والقرارات التي صدرت عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن معلومات تفيد بأنّ “ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على بيطار تعيد إبطال قراراته”، غامزةً بدايةً من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي يُنتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة بيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطّرها بموجبها.
وبينما أحال وزير العدل هنري الخوري ما تضمنته الدراسة إلى مجلس القضاء الأعلى بذريعة إمكانية أن تؤثر “على مجريات الملف وحسن سير العدالة والمحافظة على سرية التحقيق” بالتزامن مع تسريب معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية، وذلك من دون أن تغفل المصادر “تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي بيطار بعدما “فتح نار جهنّم عليه” جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ”، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
