الشغور الرئاسي يهدد أمن لبنان
تحذر أوساط لبنانية من استمرار الشغور الرئاسي في لبنان وهو ما يربك عمل المؤسسات الأمنية والمالية في البلاد، خاصة في ظل عدم وجود قانون ناظم للتعيينات والإقالات والإحالة على التقاعد صلب هذه المؤسسات في غياب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء ذي صلاحيات كاملة.
ويثير سد الشغور في المناصب العسكرية والأمنية خاصة قلق العديد من السياسيين وقادة تلك الأجهزة أنفسهم رغم تأكيدهم أنهم يعملون على تحييد مؤسساتهم عن الشغور الرئاسي والأجندات السياسية.
وتشير مصادر إلى أن آلية إحالتهم على التقاعد تتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء المكبل بمعالجة المسائل الحياتية اليومية دون غيرها في ظل استمرار الشغور الرئاسي، كما أن تعيين من يخلفهم يستوجب انعقاد مجلس وزراء وهو ما ليس متاحا بعد.
