أوضحت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، أن “ما يتعرض له الناشط وليم نون ومن ورائه ذوو ضحايا تفجير مرفأ بيروت هو من قبيل الضغط والتضييق لإخماد وهج قضية المرفأ وطمس الحقيقة”.
وأضافت في بيان، “يعرف من يقوم بالملاحقة ان ما صرح به وليم نون ورد بصورة عفوية وتلقائية من دون نية مبيّتة وهو ناجم عن غضبه واصراره على معرفة مَن قتل شقيقه. ويعرف هؤلاء أيضاً أن القانون لا يعاقب على الأفكار والنوايا ما لم تتبلور بأفعال إيجابية تظهرها إلى حيز الوجود، ومع ذلك أقدموا على توقيف الضحية المفجوعة وتركوا الجاني حراً طليقاً يسرح ويمرح، فجاء فعلهم من قبيل التعسف وحجز الحرية التي تعرضهم للملاحقة”.
وأشارت إلى أنه “في زمن اللاعدالة والتملّص من العقاب تدور حرب من نوع آخر، انها الحرب على الحقيقة. والخطير لا بل الأخطر في جريمة المرفأ ليس فقط جريمة التفجير في حد ذاتها على بشاعتها، وإنما إبقاء الحقيقة في هذه الجريمة طي الكتمان. أقتل الحقيقة – تقول الامثولة القديمة- تقتل العيش السليم في المجتمع.”
ودعت مصلحة المهن القانونية في “القوات” إلى إطلاق سراح وليم نون فوراً صوناً للحرية ودرءاً لإساءة استعمال السلطة.
