.jpg)
أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض “أن السبب الرئيسي الذي دفع وزارة الصحة العامة إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن حليب الأطفال يتصل بضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار الذين يستغلون هذا الدعم ويعمدون إلى تهريب الحليب وبيعه في السوق السوداء”.
ولفت في دردشة مع الصحافيين إلى أنه “عمد منذ توليه الوزارة إلى وضع حد للفوضى التي عمت سوق الدواء والحليب منذ بدء الأزمة المالية. ولكنه أشار إلى “أن الحليب ليس كالدواء ولا يمكن تتبع حركته لأن ليس على علبه Barcode. كما أن شراءه لا يحتاج إلى وصفة طبية ما يسهل شراء كميات كبيرة منه من دون حسيب أو رقيب”.
وتابع “أن الوزارة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التي يتم استيرادها والتي تفوق حاجة البلد وتكاد تكفي بلدين، تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها”.
وقال، “لكل ما سبق تم اتخاذ القرار بوقف دعم الحليب، وقد تبلغنا من شركات مستوردة إستعدادها لتأمينه بكميات كبيرة بعد رفع الدعم”.
ولفت إلى “أن الهدف الأساسي من استراتيجية الوزارة في موضوع الدواء يكمن في ترشيد الدعم من خلال وضع نظام واضح يؤمن بالمال المتوافر شراء الدواء المطلوب للمرضى من دون أي تقصير”.
وبناءً عليه، أعلن الأبيض عن قرار الوزارة إستبدال شراء تسعة أدوية Brand للأمراض السرطانية والمستعصية ببدائل لها (Biosimilar) مضمونة الجودة والفعالية إنما بأثمان أقل، ما يتيح شراء كمية أكبر من الأدوية واستفادة عدد أكبر من المرضى، وهو أمر معتمد في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ومختلف الدول المتقدمة في الرعاية الصحية. كمثال على ذلك: سيتم استبدال الـHerceptin بالـTrazimera الذي تصنّعه شركة فايزر والـKanjinti الذي تصنّعه Amgen. وسيتم استبدال الـHumira بالـHyrimoz الذي تصنّعه شركة Sandoz والـ Amjevitaالذي تصنعهAmgen. (اللائحة الكاملة للأدوية وبدائلها موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة).
وذكّر بالمسار الممكنن الذي تنتهجه وزارة الصحة العامة في تتبع حوالى أربعين دواء للأمراض السرطانية والمستعصية تعطى في المستشفيات، وأحد عشر دواء يتم الحصول عليها من الصيدليات. ويبدأ هذا المسار بإنشاء رقم صحي للمريض Unique ID، ومن ثم تسجيل ملفه الطبي من قبل طبيبه المعالج على منصة أمان بما يؤكد أن الدواء الذي يوصف للمريض يلتزم البروتوكولات الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة، وبعدها تتبع هذا الدواء من خلال نظام MediTrack الذي يضبط حركته منذ وصوله إلى لبنان حتى حصول المريض عليه”.
وتناول هذه البروتوكولات لفت إلى “أنها وضعت من قبل أساتذة جامعيين اختصاصيين في علاج الأمراض السرطانية يدرسون ويعملون في كبار المستشفيات الجامعية في لبنان على أساس معايير علمية وبحثية بحيث تكون العلاجات موحدة في المراحل الأولى من المرض، ويتم التدرج بوصف الأدوية وفقا لحالة كل مريض وتطور مرضه”.
وأكد “أن مختلف دول العالم تعتمد هذه البروتوكولات كما أن البروتوكولات التي يعتمدها لبنان مشابهة للبروتوكولات المطبقة في فرنسا، وتتضمن أفضل أنواع الأدوية”.
وكشف عن “أن تطبيق المسار الممكنن للدواء كشف ثغرات كثيرة سادت في السابق أبرزها أن مرضى غير لبنانيين كانوا يحصلون على الأدوية المدعومة رغم الدعم الذي يلقاه هؤلاء من جهات دولية، كما أن مرضى كانوا يستفيدون من أكثر من جهة ضامنة ويحصلون على أكثر من حاجتهم، وكانت تؤخذ أدوية مدعومة لمرضى مهاجرين أو متوفين! أما الآن فلم يعد في استطاعة التاجر أن يبيع الأدوية المدعومة كما يريد، وتوقفت حظوة بعض المستشفيات التي كانت تأخذ الكميات الأكبر من الدواء”، وقال: “إن المسار الممكن نجح في تأمين العدالة والمساواة بين المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية ونجح في تأمين الدواء لحوالى خمسة وسبعين في المئة منهم ونعمل على بلوغ نسبة المئة في المئة قريباً”.
