مجدداً… قانون الشراء العام يعود إلى مجلس النواب؟
يردد مرجع رقابي ذو صلة بأنه بعد إبطال المجلس الدستوري للمادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي تتضمن بعض التعديلات على قانون الشراء العام لتسهيل تطبيقه على البلديات والجهات الشارية الأخرى، باتت الحاجة إلى تعديل قانوني سريع لقانون الشراء العام ملحّة لأن بعض أحكامه بصيغتها الحاضرة غير قابلة للتطبيق على البلديات والجهات الشارية الأخرى.
ولهذا يبدو أنّ قانون الشراء العام سيعود من جديد إلى مجلس النواب، وفق “خفايا نداء الوطن”.
