في هذا الصدد، بعيداً عن الصخب الدائر على طاولة مجلس الوزراء تشير معطيات أولية حول نية رئيس الجمهورية ميشال عون الاعداد لطاولة حوار وطني تتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبحث في السبل الكفيلة حفظ وحدة لبنان وإستقراره الداخلي، ورغم التكتم الشديد حول شكل الحوار كما موعده وطبيعة تمثيل القوى السياسية غير أنه من المؤكد بأن عقد طاولة الحوار مربوطا على ساعة التطورات المتسارعة إقليميا.
يتحفظ أحد الاقطاب السياسيين على مقارنة ظروف عقد طاولة الحوار في قصر بعبدا هذا العام مع مثيلتها في العام 2006 والتي إنعقدت جلساتها إثر عدوان تموز وما أسفرت عنه من نتائج مذهلة قلبت المقاييس العسكرية، بقدر ما يذهب بعيدا في شرح حطام الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى الى إنهيار أنظمة عربية بأكملها ونشوب ثورات وحروب أهلية لا تزال حرائقها مشتعلة، فعليه ووفق القطب المذكور يتحتم على الطبقة الحاكمة إدراك بأن مصير لبنان مهدد وينبغي التصرف بمسؤولية حول دقة المرحلة.
لا ينفصل نقاش الاستراتيجية الدفاعية عن عاملين ينبغي التنبه لمفاعيلهما، الاول محاولات إسرائيلية متكررة لشمول الاراضي اللبنانية مجال عملياتها الجوية التي تنفذها في سوريا وفق تبرير منع حزب الله من الحصول على تقنيات عسكرية تساهم بتفوقه النوعي، وتندرج زيارات نتنياهو المتكررة صوب موسكو في إطار تأمين تفهم روسي لضربات جوية في لبنان لكبح جماح حزب الله إنطلاقا من التفاهم الحاصل حول الاجواء السورية، فإسرائيل بمقدار حاجتها الملحة لإثبات تفوقها العسكري تسعى لتخفيض الكلفة عبر ضبط رد فعل حزب الله تجاه اي عدوان جديد.
أما العامل الثاني وربما الابرز محلياً فيكمن في تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها، ثمة خيط رفيع يتدلى بين الرياح التي تهب على لبنان وطرح تخفيض التقديمات للعسكريين المتقاعدين، إذ وفق تقديرات عدة بأنه يجري محاولة ممنهجة من باب خفض التعويضات والتقديمات للعسكريين المتعاقدين هدفها الاساسي ليس إضعاف قدرات الجيش اللبناني بقدر فتح الطريق أمام محاولة "إندماج عسكري" يفتح الطريق أمام حلول لمعضلة سلاح حزب الله تجنب لبنان الضغوط الاميركية الشديدة كما العقوبات الاقتصادية.
